علمت الداخلة نيوز من مصادرها الخاصة أنه يجري حاليا التفكير في طريقة عملية لخلق صندوق للتنمية الاجتماعية بالجهة و ذلك من أجل المساهمة في حل جانب كبيرة من المشاكل و المعضلات الاجتماعية المرتبطة بتشغيل الشباب و مشاكل السكن و الرفع من مستوى عيش الساكنة.
الصندوق سيعتمد في تمويله على مساهمات من مكتب الصيد البحري و رسوم ستفرض على الضيعات الفلاحية المتواجدة بالجهة ، و بذلك سيتم توفير آلية قانونية كفيلة بإستفادة الساكنة من ثروات الجهة، و قطع الطريق على التوظيف السياسي لخطاب الثروات بالصحراء، خاصة مع مطالبات الاتحاد الأوربي المتكررة للمغرب من أجل تقديم أدلة ملموسة على إستفادة الساكنة المحلية من هذه الثروات.
من جهة أخرى أكد لنا نفس المصدر أن هناك مقاربة جديدة تم تبنيها من طرف الدولة و تقضي بتوجيه الجهد نحو الشرائح العريضة من الساكنة بدل إغناء فئة قليلة من نخب الريع ، و التي أثبتت الأحداث الأخيرة التي عرفتها الصحراء محدودية مردوديتهم على الدولة.
و إذا ما تأكد الخبر فإن العديد من المجالس المنتخبة التي كانت تستفيد من عائدات الصيد البحري مهددة بالنقص من قيمة هذه العائدات إن لم يكن إلغاءها بالكامل.